مستشار/ة - إدماج احتياجات وأولويات النساء في السياسات والاستراتيجيات والمؤسسات في العراق

**النتائج النهائية للخدمة** * تنظيم وتنفيذ ورشة عمل وطنية تشكّل أساساً رئيسياً لتطوير الدليل الوطني، خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2026؛ * إعداد واستكمال الدليل الوطني بحلول نهاية نوفمبر 2026؛ * إعداد وتقديم مدخلات لبرنامج بناء القدرات بهدف تعزيز الآليات المؤسسية والتنسيقية اللازمة لإدماج احتياجات وأولويات النساء في السياسات والاستراتيجيات القطاعية والمحلية، بحلول نهاية ديسمبر 2026. .

Remotely

5 months

## الخلفية من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة، من الضروري إدماج احتياجات وأولويات النساء وتمكينهن في السياسات والاستراتيجيات القطاعية والمحلية. ويسمح ذلك بالتأكد من أن القوانين خالية من التمييز والتحيّز، وأن الرجال والنساء لديهم وصول متساوٍ إلى المناصب والخدمات والأصول والمعلومات، بما يضمن حقوق جميع أفراد المجتمع. وقد اتّخذت مقاربات إدماج احتياجات وأولويات النساء في السياسات والاستراتيجيات، وكذلك في المؤسسات الوطنية، أهمية كبرى نظراً للتغيرات الجمة التي تشهدها المجتمعات، لا سيما الديناميات السكانية، وتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتغير المناخ، والتقدم التكنولوجي السريع. إن إغفال اعتماد أساليب ممنهجة ومقصودة تقودها الحكومات للتحقق من إدماج احتياجات وأولويات النساء في جميع السياسات والاستراتيجيات وتمكينهن، يُعرّض النساء لمزيد من التهميش، ويتجاهل قدراتهن وإمكانياتهن، ويفوّت فرصاً كبيرة لمساهمتهن الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولطالما أكّدت حكومة العراق أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا إذا ساهمت جميع فئات المجتمع فيها واستفادت من نتائجها ومكاسبها، وخصوصاً الفئات الأكثر حاجة، وعلى رأسها النساء العراقيات، اللواتي يشكلن نصف السكان ويلعبن دوراً محورياً في بناء الأسر وتعزيز المجتمع. استناداً إلى ذلك، وبالاعتماد على مبدأ المواطنة المنصوص عليه في دستور جمهورية العراق لعام 2005، الذي يضمن المساواة بين جميع العراقيين والعراقيات دون تمييز، ووفقاً لرؤية العراق 2030 وأهداف التنمية المستدامة، تعمل وزارة التخطيط في العراق، بالتعاون مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية وجميع الجهات المعنية، على إعداد دليل وطني لإدماج احتياجات وأولويات النساء في السياسات والاستراتيجيات القطاعية والمحلية، بدعم فني من الإسكوا. ويتخذ هذا الدليل أهمية كبرى كونه الدليل الوطني الأول من نوعه حول إدماج احتياجات وأولويات النساء وتمكينهن في السياسات والاستراتيجيات، وكذلك في المؤسسات الوطنية في العراق، ويُعوّل عليه لوضع آليات ومعايير واضحة لعملية الإدماج في خطط الدولة التنموية، بهدف تعزيز تمكين النساء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويكتسب أهمية خاصة أيضاً كونه سيُعتبر وثيقة مرجعية لجميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، حيث يقدم التوجيهات لتصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وبرامج ومشاريع التنمية الهادفة إلى تمكين المرأة. ومن خلال ذلك، يساهم في دفع العدالة الاجتماعية عن طريق تعظيم فعالية وتأثير برامج الإنفاق العام. ويهدف هذا الدليل تحديداً إلى: * توفير إطار وطني موحد لجهود جميع المؤسسات الوطنية لإدماج احتياجات وأولويات النساء في التخطيط التنموي؛ * ضمان إدماج احتياجات وأولويات النساء بشكل منهجي في تصميم السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع؛ * تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ومساهمتها في التنمية المستدامة؛ * تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة لتحقيق نتائج تنموية أكثر شمولية وعدالة؛ * دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ * تشجيع استخدام بيانات مفصلة حسب الجنس والعمر والموقع في التخطيط وصنع السياسات؛ * تطوير مؤشرات لمتابعة وتقييم تأثير السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية. يمثل هذا الدليل خطوة مهمة في تعزيز التخطيط التنموي بما يضمن وصول النساء المتساوي إلى المناصب والخدمات والأصول والمعلومات. فهو يقدّم لفرق التخطيط وصانعي/ات القرار في الوزارات والمؤسسات ذات الصلة خارطة طريق واضحة لإدماج احتياجات وأولويات النساء في التخطيط للتنمية المستدامة. وكوثيقة مرجعية، فهو يستند إلى الإطارين الدستوري والقانوني والاستراتيجيات الوطنية، ويحوّلها إلى آليات عملية وقابلة للتطبيق في جميع القطاعات. ## الهدف والمنهجية في هذا السياق، تسعى الإسكوا إلى التعاقد مع مستشار/ة دولي/ة لمساندة تنفيذ هذه المبادرة في مكوناتها الأربعة، وهي تنظيم ورشة عمل وطنية أولى، وتطوير دليل وطني، وتصميم وتنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات، وتنظيم ورشة عمل وطنية نهائية لنشر الدليل الإرشادي بين الوزارات والأطراف المعنية الوطنية. ## المهام والمسؤوليات سيكون المستشار/ة مسؤولاً/ة عن المهام التالية: * مراجعة الوثائق ذات الصلة لفهم صلاحيات الوزارة، وطريقة عملها، وطبيعة مخرجاتها؛ والاعتماد على المدخلات المقدمة من المستشار/ة الوطني/ة الذي/التي توفره/ا هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمراجعة السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية ذات الصلة؛ * المساعدة في إعداد ورشة عمل وطنية والمشاركة فيها، وتهدف هذه الورشة إلى تطوير فهم مشترك بين جميع الأطراف المعنية للتحديات التي تسعى المبادرة إلى معالجتها، والإمكانات والموارد المتاحة التي يمكن تعبئتها، وآليات التنسيق اللازمة لدفع العدالة الاجتماعية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية والمحلية؛ * إعداد مسودة دليل وطني يعمل كأساس لإطار معرفي موحد لدعم التخطيط التنموي الشامل القائم على الأدلة، والتأكد من صلاحيته بالتعاون مع الفرق المعنية من الإسكوا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزارة التخطيط في العراق؛ * إعداد النسخة النهائية من الدليل اعتماداً على مخرجات الورشة الوطنية، ومتضمناً الملاحظات المستلمة من فريق العمل؛ * تقديم مدخلات لتصميم وتنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات يهدف إلى تعزيز الآليات المؤسسية والتنسيقية اللازمة لتفعيل إدماج احتياجات وأولويات النساء في السياسات والاستراتيجيات القطاعية والمحلية. ويُعد هذا العقد جزءاً من مبادرة مشتركة بين الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم إعدادها والاتفاق عليها بالتعاون مع وزارة التخطيط والدائرة الوطنية للمرأة العراقية، وتتألف من أربعة مكونات مترابطة: (1) عقد ورشة عمل وطنية بهدف بناء فهم مشترك لدى الأطراف المعنية بشأن التحديات والقدرات القائمة ومتطلبات التنسيق؛ (2) إعداد الدليل الوطني؛ (3) تطوير برنامج وطني لتنمية القدرات ووضع آلية مؤسسية للمتابعة؛ و(4) عقد ورشة عمل وطنية نهائية لنشر الدليل الإرشادي بين الوزارات والأطراف الوطنية المعنية. وفي إطار هذه المبادرة المشتركة، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التخطيط والدائرة الوطنية للمرأة العراقية، ستتولى الإسكوا التعاقد مع مستشار/ة دولي/ة لتولي عملية وضع الإطار المفاهيمي والمنهجي للدليل ودعم تنمية القدرات، في حين ستتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة التعاقد مع المستشار/ة الوطني/ة المشمول/ة بهذه الشروط المرجعية لقيادة عملية إعداد قاعدة الأدلة الخاصة بالسياق العراقي والمحتوى الوطني للدليل، فضلاً عن تولي عملية إشراك الأطراف المعنية والتنسيق اليومي مع الجهات الوطنية المعنية. وسيعمل المستشاران/تان الوطني/ة والدولي/ة كفريق فني، استناداً إلى هيكل عام يتم الاتفاق عليه بشكل مشترك بين الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التخطيط، وبما يتماشى مع الأولويات التي تحددها الدائرة الوطنية للمرأة العراقية. وسيعمل المستشار/ة الدولي/ة بإشراف مباشر من الإسكوا، بالتشاور مع وزارة التخطيط في العراق، والدائرة الوطنية للمرأة العراقية، والفريق الوطني الذي أنشأته وزارة التخطيط لهذا الغرض، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق. وسيعمل المستشار/ة بإشراف مباشر من مسؤولة الشؤون الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، السيدة ربى عرجه، وبتوجيه عام من مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة. ومن المتوقع أن يقدم المستشار/ة تحديثات منتظمة عن سير العمل.

يشترط الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد، أو علم الاجتماع، أو القانون، أو قضايا المرأة، أو أي مجال ذي صلة. يجب على جميع المرشحين/ات تقديم نسخة من الشهادة التعليمية المطلوبة. لن تتم مراجعة الطلبات غير المكتملة. يشترط خبرة مهنية لا تقل عن ثماني (8) سنوات في العمل على برامج التنمية الاجتماعية. يشترط خبرة سابقة في تصميم وتنفيذ ومراقبة برامج بناء القدرات بما في ذلك برامج العدالة بين الجنسين. يشترط معرفة مثبتة بالمفاهيم والقضايا الرئيسية لتمكين النساء وقضايا المساواة والعدالة، بالإضافة إلى أدوات التحليل المتعلقة بذلك. يشترط خبرة في تطوير واستخدام مؤشرات حول تمكين النساء. من المرغوب فيه أن يكون لدى المستشار/ة خبرة سابقة كمدرب/ة أو ميسر/ة ضمن البرامج الوطنية. من المرغوب فيه أن يكون لدى المستشار/ة خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات العامة مرغوبة. من المرغوب فيه أن يكون لدى المستشار/ة خبرة سابقة في العمل حول قضايا التنمية في المنطقة العربية.

الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في أمانة الأمم المتحدة؛ والعربية هي لغة عمل في الإسكوا. لهذا المنصب، يُشترط الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية. ملاحظة: تُعني كلمة "الطلاقة" الحصول على تقييم "بطلاقة" في المجالات الأربعة كلها (التحدث، القراءة، الكتابة، والفهم)، و"معرفة" تعني الحصول على تقييم "واثق" في اثنين من المجالات الأربعة.

Not available.